قررت هيئة قضائية تابعة لمحكمة إسلام آباد العليا قبول التماس تقدم به فريق الدفاع عن رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف بالإفراج عنه بكفالة وذلك بشكل مؤقت حتى يوم الثلاثاء المقبل، لأسباب طبية إثر تدهور حالته الصحية.
ويقضي شريف حالياً عقوبة بالسجن في قضية فساد تتعلق بالإثراء غير المشروع، إلا أنه يتواجد حالياً في المستشفى بسبب حالته الصحية.
وجاء قرار الهيئة القضائية الإفراج عن شريف، بعد تلقيها رداً بعدم اعتراض حكومة إقليم البنجاب وهيئة المحاسبة الوطنية (الجهة المشرفة على محاربة الفساد في باكستان) على طلب الالتماس.
وأمرت المحكمة فريق الدفاع بدفع وصلي كفالة مالية مقدار كل منها مليونا روبية باكستانية (26 ألف دولار أميركي).
وكان شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الأسبق، تقدم بطلب عاجل للمحكمة للنظر على وجه السرعة في الالتماس المقدم للإفراج عن نواز شريف بكفالة طبية اليوم السبت بدلاً من الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لشقيقه وتعرضه لذبحة صدرية في أحد مشافي مدينة لاهور، حيث يخضع للعناية الطبية المركزة.
وخلال الجلسة العاجلة للمحكمة، انتقد رئيس الهيئة القضائية ما وصفها “محاولة تسييس القضية وإلقاء كامل المسؤولية على القضاء” في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة كامل الصلاحية للإفراج عن أي معتقل لأسباب صحية.
ويعد هذا ثاني حكم قضائي يصدر لصالح رئيس الوزراء الأسبق خلال يومين، حيث أصدرت هيئة قضائية تابعة لمحكمة لاهور العليا حكماً مماثلاً الجمعة بالإفراج عن نواز شريف، حيث كان محتجزاً على ذمة التحقيقات في قضية فساد وغسيل أموال تتعلق بمصنع للسكر، وذلك لأسباب طبية إثر تدهور حالته الصحية.
ورحب عشرات من أنصار نواز شريف احتشدوا خارج مبنى المحكمة بقرار الإفراج عنه.
وتعرض رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف البالغ من العمر 69 عاماً لوعكة صحية الأسبوع الماضي في سجنه نقل على إثرها لأحد المشافي في مدينة لاهور.
وأكد الفريق الطبي الحكومي المشرف على علاج شريف خطورة الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق.
وشخص تقرير طبي أولي أن شريف يعاني من خلل في النظام المناعي في جسمه، الأمر الذي قد يعرضه لمزيد من الأخطار بالنظر إلى أنه يعاني من أمراض أخرى كالسكري والضغط.
