مضى شهران وماكينات صنع القهوة باردة وشاشات الحواسيب معتمة وطاولات العمل فارغة في منطقة وادي التكنولوجيا في كشمير، بعد ان ألقى فرض الهند قيودا مشددة على الاتصالات بظلاله على قطاع الأعمال الذي كان نشطا للغاية.
وتدر عشرات من شركات تطوير البرمجيات في منطقة رانغريت الصناعية في ضواحي سريناغار عشرات ملايين الدولارات للمنطقة سنويا.
لكنّ قطع خدمة الانترنت والهواتف المحمولة في 5 آب/أغسطس، حين ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، عرقل عمل هذه الشركات التي يشكل الانترنت شريانها الحيوي.
وباتت رانغريت منطقة أشباح، ونموج للمعاناة في أرجاء الإقليم المضطرب.
وقالت الحكومة الهندية إنّ القيود التي فرضتها، والمدعومة بنشر مئات الآلاف من القوات، كانت ضرورية للقضاء على أي اضطرابات يقوم بها المسلحون المدعومون من باكستان في الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات بين الخصمين النوويين كان آخرها في فبراير الماضي.
وأغلقت الأسواق والمصارف والمدارس ومحال الملابس وشركات التكنولوجيا أبوابها.
وباتت قاعات رانغريت الشبيهة بالمستودعات خاوية، بعدما كانت تضيق بالمبرمجين الشباب.
قال صاحب شركة كان لديه زبائن في ارجاء العالم لوكالة فرانس برس إنها “ضربة مدمّرة لقطاع البرمجيات في كشمير. الانترنت مثل الاوكسجين لقطاعنا وقد تم حرماننا منه”.
وتابع الرجل الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن صبر الزبائن بدأ ينفد، مضيفا بأسى “سنفقدهم على الأرجح”.
وقال جاهانجير رسول المدير التنفيذي لشركة “اس تي سي” المزودة لخدمة الانترنت إنه اعتقل لستة أيام بسب تركه خطوط الانترنت مفتوحة لساعات قليلة لمساعدة شركة برمجيات في مبناه لديها زبائن في الولايات المتحدة.
وأوضح رسول أن شركته وشركات اخرى لديها برامج حماية وبروتوكولات لمنع مواقع التواصل الاجتماعي او “الدعاية السياسية” على الانترنت، لكنّه يقول إنّ السلطات الهندية لا تصغي لأحد.
وقال مدير شركة اخرى لديها زبائن في الشرق الأوسط إنّ السلطات الهندية “أرسلت الشرطة ووكالات الاستخبارات لفحص أنظمتنا. أبلغناهم أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات سينهار بدون انترنت. فقالوا +فلينهر. لن نجازف+”.
واعادت السلطات معظم الخطوط الأرضية. لكنّ بمعزل عن ستة آلاف خط محمول يستخدمها عناصر الشرطة ومسؤولو الحكومة، لا تزال معظم خطوط المحمول وخدمات الانترنت البالغ عددها 880 ألفا في كمشير معلقة.
وفي أغسطس الفائت، قال ساتيا بال ماليك إنّ هذه الخطوط تستخدم “كسلاح” في أيدي “الإرهابيين والباكستانيين للحشد وتوجيه التعليمات”.
واضطرت بعض الشركات بالفعل للتخلص من موظفيها، فيما تتحضر شركات أخرى لنقل مقراتها من كشمير.
وقال رسول إنّ شركته “اس تي سي” خسرت أكثر من 2,8 مليون دولار منذ 5 أغسطس وأنها سرحت ثلثي موظفيها البالغ عددهم 370 شخصا.
وقال المدير المالي للشركة عبيد بهات “لا يمكننا العمل في تعتيم كامل” كما أن شركات الانترنت ليست وحدها من يعاني في كشمير المضطربة.
فخلال شهرين، لم يتم بيع سيارة أو شاحنة واحدة عبر وكلاء بيع السيارات في أرجاء وادي كشمير، على ما أفاد عوان احمد ناروارو رئيس أحدى شركات بيع السيارات.
وذكر بأنّه تم بيع 5 آلاف مركبة ودراجة بخارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتظهر السجلات الرسمية عدم تسجيل أي سيارة جديدة لدى السلطات منذ 5 أغسطس الفائت.
وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في كشمير ناصر حميد خان لفرانس برس إنّه “انهيار لاقتصاد كشمير. لا يمكن احتساب الخسائر المتعاظمة”.
وتابع “نحو 1,200 شاحنة تحمل منتجات كشمير كانت تعبر الطريق السريع يوميا. اليوم لا نسمع حتى عن 100 شاحنة”.
وأوقفت السلطات الهندية ثلاثة من مسؤولي قطاع الأعمال ضمن آلاف أخرين اعتقلوا خلال حملة اعتقالات واسعة في 5 أغسطس الفائت. ولا يزال هؤلاء محتجزين.
وقال ضابط شرطة كبير في كشمير لفرانس برس مفضلا عدم ذكر اسمه إنّ قرار إعادة خطوط المحمول والانترنت في يد وزير الداخلية الهندي أميت شاه.
