أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ حيال استمرار حرمان سكان منطقة كشمير، الخاضعة لإدارة الهند، من مجموعة واسعة من حقوق الإنسان.
وحثت على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسمها، السلطات الهندية على “تحرير الوضع” وإعادة إعمال حقوق الإنسان بالكامل.
وتأتي مطالبة الهند وباكستان بالإقليم -الذي تدعي كلا الدولتين السيادة عليه – بعد شهور من التوترات المتصاعدة المرتبطة بالهجمات الانتحارية السابقة وقرار الحكومة الهندية في أغسطس الماضي بإلغاء وضع كشمير الخاص – ذات الأغلبية المسلمة- الذي يسمح له بالاستقلال الجزئي.
وأثناء اتخاذ الحكومة الهندية لقرارها هذا، حذر خمسة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين المعينين من قبل الأمم المتحدة من أن هذا القرار أدى إلى تشديد سيطرة الحكومة المركزية، وفرض قيود على الاحتجاجات السلمية وتعتيم على الاتصالات.
في جنيف يوم الثلاثاء، أفاد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، بأنه قد تم رفع “حظر التجول غير المعلن” عن أنحاء كثيرة من جامو ولاداخ في غضون أيام قليلة.
كما أشار كولفيل إلى أن حظر التجول لا يزال قائمًا “في أجزاء كبيرة من وادي كشمير، مما يقوض حرية حركة الناس، فضلا عن إعاقة قدرتهم على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتقييد حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية الدين والمعتقد”.
وسلط كولفيل الضوء على عدة مزاعم حول الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين حيث شمل ذلك استخدام “البنادق والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي”.
وأشار كولفيل إلى تقارير غير مؤكدة عن “مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابات خطيرة” في حوادث منفصلة منذ إعلان الحكومة الهندية في أغسطس.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن مكتب المفوض السامي قد تلقى تقارير تفيد بأن الجماعات المسلحة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية هددت السكان الذين يحاولون الذهاب إلى العمل أو المدرسة.
إضافة إلى ذلك، “قُتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح أكثر من عشرة في هجمات مزعومة قام بها أفراد من الجماعات المسلحة منذ أغسطس”.
كما أكد كولفيل قائلا : وعلى الرغم من رفع القيود المفروضة على الهواتف الأرضية في نهاية المطاف، والسماح لشركة الاتصالات التي تديرها الدولة باستئناف خدمات الهاتف المحمول بشكل جزئي، لا تزال جميع خدمات الإنترنت محظورة في وادي كشمير.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية قائلا : وتماشيا مع قرار الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير، سيتم يوم الخميس إنشاء إقليمين منفصلين يديرهما الاتحاد الفيدرالي، مضيفا أن “المئات من القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني” قد تم احتجازهم “بشكل وقائي”.
وقال كولفيل إنه بينما أفرج عن بعض السياسيين، إلا أن معظم القادة الكبار – خاصةً قادة وادي كشمير – ما زالوا رهن الاحتجاز.
