باكستان.. محكمة تقضي بإطلاق سراح نواز شريف لدواع صحية
قضت محكمة باكستانية، الجمعة، بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، لدواع صحية، بحسب عائلته ومحام الدفاع عنه.
وذكرت ذات المصادر، في تصريح صحفي، أن المحكمة العليا في مدينة لاهور، أمرت بإطلاق سراح “شريف” بكفالة، حتى يتمكن من تلقي المعالجة الطبية في المنزل أو خارج البلاد.
وصدر القرار عقب استماع المحكمة لعريضة التماس تقدم بها شقيق السجين، شهباز شريف، الذي يترأس حزب المعارضة الرئيسية في البلاد “الرابطة الإسلامية” الباكستانية.
ورغم قرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أنه سيتم تلقائيًا إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، حيث من المقرر أن يواجه جلسة استئناف أخرى للإفراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.
يشار أنه تم نقل نواز شريف، من سجنه الذي يقضي فيه محكمويته إلى مستشفى حكومي، في لاهور، الإثنين الماضي، بعد ورود أنباء عن تدهور حالته الصحية.
ولا يزال يمكث في المستشفى تحت رقابة سلطات السجن، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ويعاني شريف (69 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان، ثلاث مرات، من مشاكل صحية، بما في ذلك مرض في القلب.
وقال أشتار أوصاف، محام نواز شريف، إن السلطات القضائية لا يمكنها إطلاق سراح شريف، على الفور لحين سماعهم طعنًا منفصلًا مقررًا الثلاثاء القادم.
وأوضح أن جلسة الثلاثاء، مرتبطة بإدانة الفساد الثانية ضد شريف.
بدوره، أعرب شهباز شريف، للصحفيين، خارج محكمة لاهور، عن امتنانه من قرار المحكمة، قائلًا إن أخيه يعاني من مرض معقد.
كذلك قالت مريم أورانغزيب، متحدثة باسم شريف إنها تأمل أن يتم يُعطي موكلها قرار إطلاق السراح بكفالة في الجلسة القادمة حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي اللازم، في مستشفى هو يختاره.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حُكم على شريف، بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد 15 شهرًا من الإجراءات القانونية في قضية “فساد”، معروفة باسم قضية “مصنع العزيزية للصلب” بالسعودية، الذي أنشأه والده في 2001.
وواجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تُعرف بـ”أوراق بنما”، تعود لـ2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
وفي يوليو/ تموز 2017، قضت المحكمة العليا بأن شريف، تصرف بطريقة “غير جديرة بالثقة”؛ بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013.
ويُصر شريف، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
