أمرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان باستجواب رئيس الوزراء السابق المدان، نواز شريف، بشأن مزاعم غسل أموال خلال الأسبوعين المقبلين.
وهي قضية فساد أخرى ضد شريف، الذي يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهمة الفساد ويطعن في تلك العقوبة.
ويقول حزبه السياسي، وهو الآن في مقاعد المعارضة بالبرلمان، إن القضية الجديدة هي محاولة لإبقاء شريف خلف القضبان إذا تم إسقاط عقوبته.
وشهد قرار، الجمعة، وضع شريف تحت حراسة أمنية مشددة أمام محكمة مكافحة الفساد في مدينة لاهور بشرق البلاد لسماع تهم غسل الأموال. وقال للصحافيين هناك إنه ضحية.
وشريف، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أطاحت به المحكمة العليا في عام 2017 من منصبه بسبب اتهامات بالفساد ضده. وجلبت الانتخابات اللاحقة عمران خان إلى رئاسة الوزراء.
