إقليم كشمير.. جنة الله علي الأرض لا تزال تلك المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة فى شبه القارة الهندية، ساخنة وتعاني انتهاكات فاضحة واضحة، من قبل القوات الهندوسية الهندية ضد المدنيين العُزل من الشيوخ والأطفال والنساء، وبمباركة الولايات المتحدة التي تقوم بدور البديل عن بريطانيا، وهذا يراه العالم الذي أصابه الخرس، وخاصة الإسلامي منه.
وهذا ليس بالجديد، تأكد لنا من المواقف المخزية والهزيلة من قبل الدول الإسلامية التي لا ترقي لمواجهة، انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي، واغتصاب الفتيات وقهر الإرادات وسلب الثروات منذ عقود في حق القلة المسلمة في بقاع كثيرة من العالم، منها علي سبيل المثال لا الحصر.. المسلمين في بورما و”الأيغور” في الصين وفي الهند التي تسعي لعمليات التطهير العرقي للمسلمين ونزع الجنسية منهم وطردهم لبلاد مجاورة.
ومؤخراً “كشمير”.. هذه المنطقة تنازع عليها كلا من الهند وباكستان وخاضا عدة حروب منذ تقسيم الهند وقيام دولة باكستان عام 1947 ومن وقتها تسعي البلدان لفرض السيادة عليها، حتي باتت تلك المنطقة تحت سيطرة السباق المسلح بين الدولتين النوويتين.
حيث يقع إقليم كشمير في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، وتبلغ مساحة الإقليم حوالي 222.236 كيلومترا مربعا، وتسيطر الهند على حوالي 48 بالمئة منه، تحده الصين من الشمال وتسيطر على 17 بالمئة، ومنطقة التيبت شرقا، وولاية البنجاب الهندية جنوبا، أما غربا فتحده باكستان، وتسيطر علي نحو 35 بالمئة منه، وعليه يحتل موقعا إستراتيجيا مهما على حدود ثلاثة دول نووية.
ويبلغ عدد سكان الإقليم قرابة 13 مليون نسمة، ويمثل المسلمون نحو 90 بالمئة منهم ويعتبر إقليم جامو وكشميرمنطقة نزاع بتعريف القانون الدولي.
وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة وذلك عقب استقلال الهند عن بريطانيا العظمى حينذاك، وتعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير، علي أن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة السكان، عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 وهو ما لم يتم حتى الآن.
ومن حينها لم تهدأ تلك البقعة من الأرض من نيران المعركة يوما، ما أسقط الألاف من الضحايا الكشميرين، خاصة من المسلمين، فتعددت حوادث القتل والاغتصاب والإصابات بينهم.
رفضت باكستان اليوم الأثنين مشاركة الهند فى قنوات دبلوماسية سرية ، على الرغم من سعى بعض الدول العظمي وكذلك بعض الدول الإسلامية إلى نزع فتيل التوترات المحتدمة بين الجارتين المسلحتين نوويا بشأن كشمير.
وأوضحت أنها لن تتعامل مع الهند إلا من خلال قنوات دبلوماسية تقليدية بعد إقناع نيودلهى بالوفاء بشروط معينة.. وتشمل هذه الشروط رفع حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة منذ أكثر شهر فى كشمير الهندية المحتلة.
وطالبت بعض الدول من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تخفيف حدة الهجمات الكلامية علي نظيره الهندي ناريندرا مودي والذي وصفه بالفاشي وقارنه بأدولف هتلر، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية.
غير أن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ندد أمس الأحد بإلغاء الهند صفة الحكم الذاتي في إقليم “جامو وكشمير” وفرض قيود على سكانه، واصفًا تلك الممارسات بأنها “إبادة جماعية”.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح، منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا”.
ويطالب سكان “جامو وكشمير” بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وعلى هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قال قريشي إن “تحويل إقليم ذي غالبية مسلمة إلى آخر ذي أقلية مسلمة، وخاصة في منطقة متنازع عليها ومحتلة بالقوة، هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
وذلك علي خلفية إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس الماضي، بنود المادة 370 من الدستور، وهي تمنح الحكم الذاتي لـ”جامو وكشمير”، وذلك بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
والسبت الماضي قال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا بشأن إطلاق نار صوب باكستان من قبل مسلحين من داخل أفغانستان،ما أسفرعن مقتل أربعة جنود باكستانيين وامرأة كما أطلق مسلحون النار وقتلوا جنديا باكستانيا أثناء دورية في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأضافت الوزارة يوم السبت أن هجوما آخر وقع في منطقة حدودية وقتل فيه ثلاثة من قوات حرس الحدود وحدثت واقعتا إطلاق النار في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان.
وأوضحت باكستان للدبلوماسي الأفغاني أن بلاده مسئولة عن تأمين جانبها من الحدود.
واتهم مسئولون أفغان في الأسابيع الماضية الجيش الباكستاني بالمسئولية عن عدد من حوادث إطلاق نيران المدفعية الثقيلة صوب أفغانستان.
وفي الثلاثاء الماضي حذر قريشي، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، العالم من ممارسة الهند “إبادة جماعية” في “جامو وكشمير”.
وتصدرت مسألة كشمير محادثات اليوم الثاني من الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وشهدت توقيع أكثر من خمسين دولة ومنظمة التعاون الإسلامي على بيان مشترك في هذا الشأن.
ودعا البيان الهند إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات لشعب كشمير، ورفع حظر التجول، وكافة القيود على وسائل التواصل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد السكان.
كما دعا نيودلهي إلى تنفيذ توصيات وردت في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن كشمير، مشددًا على ضرورة تأسيس لجنة تحقيق أممية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان “الفظيعة” في “جامو وكشمير”.
وأوضح أن نيودلهي “تعامل مسلمي كشمير، الذين يناضلون لتحديد مصيرهم بأنفسهم، على أنهم إرهابيين. هؤلاء ليسوا إرهابيين. بل يناضلون من أجل حقوقهم وتحديد مصيرهم بأنفسهم، وينبغي أن لا نخلط بين نضالهم هذا وبين الإرهاب.”
تصاعد الإسلاموفوبيا
وأعرب وزير الخارجية الباكستاني” قريشي “عن قلقه إزاء تصاعد الإسلاموفوبيا في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وقال إن باكستان تعتزم، بالتعاون مع تركيا وماليزيا، تنظيم فعالية مشتركة في الأمم المتحدة حول الإسلاموفوبيا.
وأعرب عن دعم إسلام آباد لمباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.
وأضاف قريشي: “رسالتي لحركة طالبان هي دعوتها إلى التفكير في تقليص العنف ومنح فرصة للسلام.”
والأحد الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف محادثات السلام مع طالبان؛ بسبب هجوم للحركة في العاصمة كابل، قُتل فيه جندي أمريكي.
وشدد قرشي على أنه “على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم”.
وفي افتتاح دورة المجلس الاثنين الماضي، أعربت ميشيل باشليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجدداً عن قلقها جرّاء الوضع في كشمير.
وقالت إنها حضت “الهند خصوصًا على تخفيف الحظر وعمليات الحصار لضمان وصول الناس إلى الخدمات الأساسية و(ضمان) احترام جميع الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية بالنسبة للمعتقلين”.
وأضافت “من المهم أن تتم استشارة أهالي كشمير وإشراكهم في أي عمليات اتّخاذ قرار تؤثّر على مستقبلهم”.
وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: “يتردد اليوم صدى رواندا و سربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات في بلدات جامو وكشمير المحتلة من الهند وجبالها وسهولها المهجورة والتي تعيش حالة من الصدمة”.
واتّهم قرشي، الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية، وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى “سجون في كافة أنحاء الهند”، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن “تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا”.
وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة إلى توصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.
وطالب مفوضا حقوق الإنسان في عدة تقارير بتشكيل لجنة تحقيق، تعد بين عمليات تحقيق الأمم المتحدة الأعلى مستوى والمخصصة عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سوريا.
وقال قرشي إن على المجلس “اتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأبرياء في كشمير إلى العدالة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق”.
وأضاف “إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه، فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول بدون أي عراقيل” إلى المنطقة والمعلومات، مؤكدًا أن إسلام أباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه “خط السيطرة” الفاصل بين الطرفين.
ويتوقع أن تقدم باكستان مشروع قرار للمجلس ليتم النظر فيه بحلول 27 سبتمبر تزامنًا مع انتهاء دورته الـ42.
