قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الاثنين، إن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وإنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها.
وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية، “كافة القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها”.
من جانبه، قال ترامب عن محادثاته أمس مع مودي، “تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل أنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدا للغاية”.
وكان ترامب قد عرض في وقت سابق الوساطة بين الهند وباكستان بخصوص أزمة كشمير.
وفي 5 من أغسطس الجاري وقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوماً بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان.
وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه قدّم مشروع قانون للبرلمان، بإلغاء الوضع الخاص بالإقليم في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين، وهو ما وافقت عليه غرفتا البرلمان.
وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير كونها منطقة مقسمة بين البلدين.
وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي تعهد حزبه بهاراتيا جاناتا بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.
وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل .
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في غامو-كشمير، هي الأولى من نوعها منذ نحو 50 عاما، بطلب باكستاني قدمته الصين بصفتها عضوا دائما.
وقال المندوب الصيني، بحسب موقع الأمم المتحدة، عقب انتهاء الجلسة، إن أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من الوضع بين الهند وباكستان في الإقليم المتنازع عليه، وأنهم دعوا لحل الأزمة بالطرق السلمية بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت إسلام أباد لاحقا إنها سوف ترفع قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية.
