طالبت أحزاب هندية معارضة اليوم الخميس، بالإفراج عن مئات الناشطين السياسيين والاجتماعيين المحتجزين في كشمير المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عام في العاصمة الهندية نيودلهي.
وهناك ثلاثة وزراء سابقين في كشمير بين الذين تم اعتقالهم عشية تحرك الحكومة الهندية الاتحادية في 5 أغسطس لإلغاء الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة وتقسيمها إلى منطقتين يديرهما الاتحاد الفيدرالي.
وقال مسؤول حكومي في الولاية عبر الهاتف: “تم ذلك لمنع أي وضع للقانون والنظام”، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن عدد الأشخاص المعتقلين.
ومن بين المحتجزين أيضا جميع قادة الأحزاب السياسية من المستوى الأول والثاني بخلاف حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم وزعماء المقاومة الكشميرية وبعض الأئمة المسلمين البارزين، إضافة إلى الناشطين الاجتماعيين.
وانضم قادة من حزب المؤتمر الوطني الهندي والحزب الشيوعي الهندي الماركسي (CPI-M) وحزب المؤتمر الوطني في كشمير وآخرون إلى التجمع الاحتجاجي في دلهي الذي دعا إليه درافيدا مونيترا خازاجام (DMK)، وهو حزب إقليمي من ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.
كما طالب قادة المعارضة برفع القيود المفروضة على الاتصالات في المنطقة وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام
