استمرار حظر التجوال في كشمير المحتلة للأسبوع الثالث على التوالي

واصلت القوات الهندية حظر التجوال في كشمير المحتلة للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن سحبت الهند المادة 370 من دستورها التى منحت وضعا خاصا للاقليم المتنازع عليه .

وواصلت السلطات الهندية فرض حظر التجول الصارم وغيره من القيود في جميع أنحاء الوادي، مما منع الكشميريين من تنظيم مظاهرات ضد الاحتلال الهندي وتحركها لإنهاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام في كشمير المحتلة، يواجه الكشميريون نقصا حادا في السلع الأساسية، بما في ذلك أغذية الأطفال والأدوية المنقذة للحياة بسبب الحصار الشديد في ما يبدو أنه أزمة إنسانية.

وقد قطعت الاتصالات عبر الانترنت والهواتف وأغرقت عشرات الآلاف من تعزيزات القوات مدينة سريناجار الرئيسية ومدن وقرى أخرى في الوادي المحتل .

وقد تم احتجاز السكان في منازلهم بسبب القيود الصارمة وقطع جميع وسائل الاتصال في الإقليم مع العالم الخارجي التي قطعتها السلطات.

وقد أدى حظر التجول والإغلاق إلى احتجاجات في الوادي حيث وضع الآلاف من الكشميريين بمن فيهم زعماء تجمع أحزاب الحرية الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو تم احتجازهم.

وقد اشتكى سكان المنطقة ذات الغالبية المسلمة من وجود بيئة خانقة فضلا عن عدم القدرة على الاتصال بأسرهم وأصدقائهم الذين يشعرون بالقلق على رفاهم.

وقد وضعت الحكومة الهندية 500 ألف جندي إضافي في المنطقة المضطربة ، مما فرض إجراءات صارمة للاتصالات منذ 5 أغسطس .

وفى يوم الجمعة, شددت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في المنطقة المضطربة عقب دعوات قادة الحرية إلى القيام بمسيرة إلى مكتب للأمم المتحدة. ظهرت ملصقات ليلة أمس في سريناجار تدعو إلى مسيرة إلى مكتب مجموعة المراقبين العسكريين التابعة للأمم المتحدة للهند وباكستان احتجاجا على إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير المحتلة.

بيد أن مئات الكشميريين تحدوا حظر التجول وغيره من القيود لإقامة مظاهرة قوية في سريناجار ضد الاحتلال غير القانوني وإلغاء الوضع الخاص للإقليم.

شارك نحو ألف شخص من بينهم رجال ونساء وأطفال في مظاهرة في منطقة سورا في سريناجار بعد صلاة الجمعة حيث أطلقت القوات الهندية الكريات وقذائف الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأصيب عدة أشخاص بجروح عندما أدى إطلاق النار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات والمتظاهرين.

وحث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الهند على وضع حد للحملة على حرية التعبير والحصول على المعلومات والاحتجاجات السلمية في كشمير المحتلة.

وقال خبراء الأمم المتحدة، إن إغلاق شبكات الانترنت والاتصالات بدون مبرر من الحكومة الهندية لا يتفق مع القواعد الأساسية للضرورة والتناسب. “إن التعتيم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي لشعب كشمير، دون حتى ذريعة لجرم متسارع”.

وأضافوا، إننا نذكر السلطات الهندية بان القيود التي تفرضها الحكومة الهندية غير متناسبة في جوهرها لأنها تحول دون النظر في الظروف الخاصة لكل جمعية مقترحة ” .

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات القائلة بأن أماكن وجود بعض المحتجزين غير معروفة، فضلاً عن تزايد خطر حدوث حالات اختفاء قسري، التي قد تنتشر على خلفية الاعتقالات الجماعية وتقييد الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى.