في رد مباشر علي قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير الخاص به والذي كان يتمتع به إقليم كشمير الواقع في قلب الصراع الدائر بين البلدين منذ 70 عاما وبعد طرد سفيرها علقت باكستان خدمة القطارات الرئيسية مع الهند أمس الخميس وحظرت الأفلام الهندية مع ممارستها ضغوطا دبلوماسية على نيودلهي.
حثت إسلام أباد، أمس الخميس، الأمم المتحدة للممارسة الضغط نوديلهي لاحترام قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى أجرته المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهى مع كبير مساعدى الأمين العام ماريا لويسا ريبرو فى نيويورك اليوم، حسب وكالة الأنباء الباكستانية.
وأبلغت لودهى المسؤولة الأممية بالأوضاع الراهنة فى المنطقة والانتهاكات الإنسانية التى ترتكبها الهند بحق الكشميريين الأبرياء.
وتصاعدت حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهى إثر قرار الحكومة الهندية الاثنين الماضى بإلغاء وضع الحكم الذاتى الدستورى الخاص لإقليم جامو وكشمير، الشطر الهندى من شبه الجزيرة المتنازع عليها، وهو الوضع الذى يتمتع به الإقليم ذى الأغلبية المسلمة منذ نحو 7 عقود، ليصبح الإقليم الآن تحت الإدارة المباشرة للحكومة المركزية فى نيودلهى.
جاء ذلك القرار بعد ساعات من فرض الهند كردونا أمنيا في المنطقة، بعدد ضخم من القوات يحظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات.
وقالت وزارة الخارجية الهندية “تأسف حكومة الهند للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس وستحث ذلك البلد على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية”.
وتعهدت باكستان، التي تطالب بالسيادة على كشمير، بالقتال من أجل حقوق الشعب الكشميري، كما حذر قادة في كشمير من رد فعل قوي.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي في إسلام آباد “باكستان تبحث الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية” لكنه استبعد نشوب صراع عسكري جديد.
وجردت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من حق سن قوانينها وإلغاء حظر قائم منذ عقود يمنع غير المقيمين بالولاية من شراء عقارات هناك، وذلك في مساعي لإحكام قبضتها على المنطقة المتنازع عليها.
كما قسمت الحكومة الهندية الاتحادية الإقليم لمنطقتين اتحاديتين للسماح بسيطرة أكبر عليه في خطوة وصفها قادة في المنطقة بأنها إهانة أخرى.
وحسب وسائل إعلام أمس الخميس، إن السلطات الهندية قبضت على ما لا يقل عن 300 سياسي وانفصالي لكبح الاحتجاجات في كشمير بينما ظلت الاتصالات منقطعة الخميس، في المنطقة مع إغلاق الحكومة شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.
الاتحاد الأوروبي
فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، طالبت بتجنب التصعيد في إقليم كشمير، مؤكدة علي أن الحوار بين الطرفين دبلوماسياً أفضل وسيلة لتجنب تدهور الأوضاع، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجرتهما أمس الخميس بكل من وزيري خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار وباكستان شاه محمود قريش، حسب وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.
قطر
وخوفا من التطورات الجارية وتنامي التوتر بين باكستان والهند حذرت قطر امس الخميس رعاياها بعدم السفر إلى إقليم جامو وكشمير ومغادرته على الفور.
الإمارات
وفي نفس السياق أعرب أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان دولة الامارات عن قلق بلاده من تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير داعيا الى ضبط النفس.
و شدد قرقاش في بيان أصدرته الخارجية اليوم على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.
وكانت القوات الهندية والباكستانية قد تبادلتا لإطلاق النار والقصف بالقرب من خط السيطرة الفعلية في جامو كشمير.
وسط تصاعد التوترات في المنطقة أرسلت الهند عددا كبيرا من القوات شبه العسكرية الإضافية إلى الشطر الهندي من كشمير وكثفت الإجراءات الأمنية وفي المقابل أمرت باكستان جيشها بمواصلة التأهب والاستعداد لأية خروقات.
الأمم المتحدة
وفي أول تعليق للأمم المتحدة قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن الوضع النهائي لإقليم كشمير يجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي، جاء ذلك وفق المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضح دوغريك: أن ”موقف الأمم المتحدة إزاء هذا الإقليم يخضع لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها“ مشيراً إلي أن الأمين العام ناشد الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس“، كما أشار أيضًا إلى اتفاق عام 1972، بشأن العلاقات الثنائية بينهما، المعروف أيضًا باسم اتفاق سيملا“.
وأوضح دوغريك أن الاتفاق المذكور ”ينص على أن الحل النهائي لجامو وكشمير، سيتم تسويته بالوسائل السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة“.
ولفت إلى أن غوتيريس، يشعر بالقلق أيضًا ”إزاء الإبلاغ عن القيود المفروضة على الجانب الهندي من كشمير، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في المنطقة“.
وأصدر مجلس الأمن، قراره رقم 38 لعام 1948، ثم قراريه 122 و123 في يناير وفبراير على التوالي من عام 1957 بشأن النزاع بين البلدين على الإقليم.
ولم تفصل تلك القرارات في أحقية أي من البلدين بالإقليم، لكنها تتحدث بشكل عام على أن مصير ولاية جامو وكشمير سيتحدد عبر إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة.
ويطلق اسم ”جامو كشمير“، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره ”احتلالًا هنديًا“ لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
