جددت باكستان التزامها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استكمال خطة عمل مجموعة العمل المالي “فاتف” في الوقت المناسب، لتتجنب مساع هندية لوضعها على القائمة السوداء للمنظمة الدولية، منتقدة مساعي نيودلهي لإظهارها في صورة سلبية.
وتمكنت باكستان من تجنب إدراجها في القائمة السوداء لفريق العمل المالي، وقالت الهيئة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية “فاتف” إنها أعطت باكستان مهلة حتى أكتوبر المقبل، لتحسين عملياتها لمحاربة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليًا.
وقال بيان صحفي لوزارة المالية الباكستانية، صدر بعد جلسة عامة لـ”فاتف” في الولايات المتحدة، إن الاجتماع استعرض مدى امتثال عدد من الدول، بما في ذلك باكستان، للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“وضعت قوة مهام العمل المالي (فاتف) باكستان في وثيقة الامتثال الخاصة بها في ضوء خطة العمل المتفق عليها مع باكستان في يونيو 2018 لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “داوون” الباكستانية نقلا عن المنظمة.
وتابع البيان في اجتماع، اليوم، استعرض فريق العمل المالي التقدم الذي أحرزته باكستان نحو تنفيذ خطة العمل.
وبدورها، قالت وزارة المالية الباكستانية: “تكرر حكومة باكستان تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان إتمام خطة العمل في الوقت المناسب”.
وقالت الوزارة “أقرت فاتف بالخطوات التي اتخذتها باكستان لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطت الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتنفيذ خطة العمل”.
وتدرج “فاتف” باكستان في قائمة “فاتف” “الرمادية” التي تضم دولا لديها قيود غير كافية لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن الهند تريد إدراج باكستان في القائمة السوداء، وهو ما سيجعلها على الأرجح عرضة لعقوبات. وكانت تركيا الدولة الوحيدة التي عارضت هذه الخطوة المدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، ومع ذلك، امتنعت الصين حليف إسلام آباد عن التصويت.
وفي الوقت الحالي، تسعى الهند، الرئيس المشارك لمجموعة فاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب قوى عالمية أخرى، لوضع القائمة السوداء لإسلام أباد زاعمة أنها فشلت في تلبية المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز”.
وبعد ساعات من إعلان الهند توقعها بامتثال باكستان لقواعد مجموعة العمل المالية (فاتف) بحلول سبتمبر 2019، قالت إسلام أباد، إن بيان جارتها بشأن مسألة القائمة الرمادية لفريق العمل المالي “غير مجدي وغير مبرر”.
وردًا على الانتقادات الهندية، قالت باكستان، إن بيان الهند هو جهد آخر لا هوادة فيه لتسييس مداولات “فاتف” من أجل “أهدافها الحزبية الضيقة” وإظهار باكستان في صورة سلبية، مؤكدة أنها تتعرض لحملة “خبيثة” من الهند، بحد وصف البيان الذي نشرته صحيفة “الهند اليوم”.
وفي سياق متصل، وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي “فاتف” الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، على منح السعودية التي ترتبط بعلاقات قوية بباكستان، مقعد عضو لديها، وبذلك، تعدّ المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي “فاتف” بمرور 30 عامًا على تأسيسها. وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قِبَل مجموعة العمل المالي.
وفي سياق ذي صلة، رحّبت باكستان بقرار الأمم المتحدة بإعادة وضع إسلام أباد كمحطة عائلية لموظفيها الدوليين بعد مراجعة شاملة للوضع الأمني.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن استعادة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، كمحطة عائلية لكوادر الأمم المتحدة يعد إنجازًا كبيرًا في صالح باكستان، مضيفًا أن هذا القرار يجسّد ثقة المنظمات الدولية بباكستان، ويدل على تحسّن الوضع الأمني في البلاد، إضافة إلى أن هذا القرار سيساعد في بناء الثقة وزيادة الاستثمار الأجنبي في باكستان.
وكانت لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، سلّمت المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، رسالة رسمية تؤكد قرار اللجنة الأممية بشأن استعادة مكانة باكستان بوصفها “محطة عائلية” تسمح لموظفي الأمم المتحدة بالسفر مع عائلاتهم إلى البلاد، بناء على تقييم أمني أجرته اللجنة للوضع الأمني في مدينة إسلام آباد، وتوصية وكيل الأمين العام لإدارة السلامة والأمن بالأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
يُذكر أن منظّمة الأمم المتحدة، أعلنت أن بعثتها في إسلام أباد، محطة غير عائلية للعاملين الأجانب، بسبب المخاوف الأمنية بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف فندق ماريوت إسلام أباد في سبتمبر عام 2008.
