التقى الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في باكستان، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، وذلك على هامش حضورها أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية.
وخلال اللقاء أعرب الوزير الباكستاني اشرات حسين عن تطلع بلاده واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في فترة قصيرة وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية، مشيرا الى أن الحكومة الباكستانية تعتزم إجراء برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، كما أن لديهم تجربة جادة في الإصلاح المؤسسي، موضحا مدى الاهتمام الكبير بالاطلاع على النجاحات التي حققتها التجارب الدولية ومن بينها التجربة المصرية.
كما أبدى اشرات حسين خلال اللقاء اهتمامه باستمرار التواصل بين الجانبين بهدف بحث سبل التعاون المتاحة وذلك في إطار ما يتمتع به الطرفين من خبرات وتجارب وامكانات واعدة، وهو ما رحبت به وزيرة التخطيط.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية إلى أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتى تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مضيفة أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.
وتطرق اللقاء الى الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، حيث أوضحت هالة السعيد أن الدولة المصرية تبنت منظور متكامل لتنمية هذا القطاع يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.
وأشارت إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء، وكذلك الجانب التشـــريعي بالعمل على إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعة أنه يأتي في هذا الاطار تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذى من المنتظر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وتناولت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الحديث عن النتائج الايجابية من تنفيذ تلك الإصلاحات فى الدولة المصرية، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5،5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ عشر سنوات، ومن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضًا انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11،1% في شهر ديسمبر 2018 وهو اقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهر أو منذ ابريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 18/2019 ليبلغ 14،1% مقارنة بـ 30،2% في النصف المناظر من عام 17/2018.
